غيظ وعجزالنظام الإيراني حيال تقرير الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان
مجزرةعام 1988
اهم ألاخبار
أبدى نظام الملالي رد فعل على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المذعور بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ومجزرةعام 1988. وصب المتحدث باسم وزارة الخارجية جام غضبه في 2مارس عبر شبكة التلفزيون الأولى على التقرير ووصف المصادر التي ذكرها الأمين العام بأنها «غير موثوقة» :
واضاف المتحدث، ان التقرير الصادر من قبل الامين العام للامم المتحدة يتضمن الكثير من النقائص والمآخذ، هذا النوع من التقارير لها في الاساس مآخذ رئيسية كثيرة سواء من الناحية الماهوية او المنهجية لذا فانها مبدئيا فاقدة للمصداقية والقيمة من منظار الجمهورية الاسلامية الايرانية.اذ انه فضلا عن اعتماده اساسا علي قرار غير عادل ومسيس فقد تم في تنظيم نصوصه الاستقاء من مصادر ومعلومات غير موثقة وغير صحيحة وفاقدة للمصداقية تماما، كما انه يعد تقريرا غير متوازن وجري اعداده بتوجه معين عبر التجاهل التام للانجازات والاجراءات المتخذة في مجال حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية لنظام الملالي أن استمرار التسييس والالاعيب السياسية الرائجة واستخدام المعايير المزدوجة في البت باوضاع حقوق الانسان في الدول من شانها ان تؤدي للمزيد من عدم ثقة المجتمع العالمي بمنظمة الامم المتحدة.
مجزرةعام 1988
اهم ألاخبار
أبدى نظام الملالي رد فعل على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المذعور بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ومجزرةعام 1988. وصب المتحدث باسم وزارة الخارجية جام غضبه في 2مارس عبر شبكة التلفزيون الأولى على التقرير ووصف المصادر التي ذكرها الأمين العام بأنها «غير موثوقة» :
واضاف المتحدث، ان التقرير الصادر من قبل الامين العام للامم المتحدة يتضمن الكثير من النقائص والمآخذ، هذا النوع من التقارير لها في الاساس مآخذ رئيسية كثيرة سواء من الناحية الماهوية او المنهجية لذا فانها مبدئيا فاقدة للمصداقية والقيمة من منظار الجمهورية الاسلامية الايرانية.اذ انه فضلا عن اعتماده اساسا علي قرار غير عادل ومسيس فقد تم في تنظيم نصوصه الاستقاء من مصادر ومعلومات غير موثقة وغير صحيحة وفاقدة للمصداقية تماما، كما انه يعد تقريرا غير متوازن وجري اعداده بتوجه معين عبر التجاهل التام للانجازات والاجراءات المتخذة في مجال حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية لنظام الملالي أن استمرار التسييس والالاعيب السياسية الرائجة واستخدام المعايير المزدوجة في البت باوضاع حقوق الانسان في الدول من شانها ان تؤدي للمزيد من عدم ثقة المجتمع العالمي بمنظمة الامم المتحدة.
No comments:
Post a Comment