مساعد نجاد يفجر فضيحة: إيران تدفع رشا بالملايين لقادة أفارقة

مساعد نجاد يفجر فضيحة: إيران تدفع رشا بالملايين لقادة أفارقة انشأ بتاريخ: 10 شباط/فبراير 2018

الجريدة...كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي...
كشف حميد رضا بقائي، المساعد التنفيذي السابق للرئيس الايراني، إبان حكم محمود احمدي نجاد، في رسالة نشرها في موقعه الخاص في شبكات التواصل الاجتماعي، أن السلطات القضائية قامت بالحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، ودفع مبلغ يصل الى ما يعادل 10 ملايين دولار أميركي، بسبب شكوى لاستخبارات «الحرس الثوري» ضده.
وأكد بقائي أن استخبارات «الحرس الثوري» برئاسة حسين طائب ورئيس السلطة القضائية صادق عاملي لاريجاني قاما بفتح ملف قضائي ضده على أساس أن «الحرس» سلمه عدة ملايين دولارات من العملة الصعبة بشكل نقدي كي يقوم بدفعها لزعماء أفارقة قاموا بزيارة طهران، لكنه لم يسلم هذه المبالغ واحتفظ بها لنفسه لأنه لم يعد ايصالات بتسليم هذه الأموال.
ولم ينكر بقائي تسلمه هذه المبالغ، لكنه اشتكى من أن قادة «فيلق القدس» يقومون بتسلم ملايين الدولارات لدفعها لشخصيات ومسؤولين في البلدان الاخرى، ولا يتم اخذ ايصالات منهم لكن يطالبونه هو بالإيصالات.
وقال إن الذين يجب أن يتم محاكمتهم هم قادة «فيلق القدس» الذي يقول «الحرس» انهم قاموا بتسليمه هذه المبالغ، وليس هو، وعملياً فإن الشاكي يجب ان يكون «الفيلق»، وليس المدعي العام او استخبارات «الحرس». الى ذلك، اشترط نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على الغرب ضمان نجاح الاتفاق النووي المبرم عام 2015 قبل محاولة التفاوض بشأن قضايا أخرى، في اشارة الى برنامج طهران الصاروخي أو أنشطتها في المنطقة، وذلك في إشارة علنية نادرة على أنه يمكنه للقوى العالمية مناقشة طهران في أمور بخلاف برنامجها النووي. وقال المسؤول الإيراني الكبير، خلال مؤتمر في باريس أمس الأول: «الآن يطلبون من إيران الدخول في مناقشات بشأن قضايا أخرى. وإجابتنا واضحة: اجعلوا من الاتفاق النووي تجربة ناجحة ثم نناقش قضايا أخرى»، في إشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. وفي وقت سابق، أكد عراقجي، في تصريحات على هامش المؤتمر، أن نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط لا علاقة له بالاتفاق النووي. ورفضت إيران مراراً مناقشة برنامجها الصاروخي، مثلما تريد الولايات المتحدة والأوروبيون، قائلة إن طبيعته دفاعية محضة. في سياق منفصل، وقبل يومين من حلول ذكرى «ثورة 1979»، دعت وزارة الدفاع الإيرانيين إلى «المشاركة الحماسية الواسعة في مسيرات الذكرى السنوية التاسعة والثلاثين لانتصار الثورة الإسلامية».

مستشار خامنئي يتهم روحاني يتقديم احصاءات اقتصادية «غير واقعية»

رئيس البرلمان الإيراني يندد بـ «مثيري الخلافات الداخلية»

الشرق الاوسط...لندن: عادل السالمي...

اتهم مستشار المرشد الإيراني في الشؤون العسكرية، رحيم صفوي، الحكومة الإيرانية بتقديم إحصائيات مغلوطة حول النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، متهماً الرئيس الإيراني حسن روحاني بتقديم إحصائيات «غير واقعية»، في حين نفى قائد مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية للحرس الثوري، أي نشاط اقتصادي لقواته؛ وذلك في حين انتقد رئيس البرلمان علي لاريجاني جهات تقف وراء إثارة الخلافات الداخلية، وطالب المسؤولين بنبذ الخلافات لتجاوز المشكلات. وفي أول رد من مسؤول رفيع خارج الحكومة الإيرانية، أبدى صفوي شكوكاً حول صحة الأرقام التي وردت على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مؤتمره الصحافي الأسبوع الماضي حول تحسن الوضع الاقتصادي، وصرح ليلة أول من أمس في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: «يقدمون إحصائيات غير واقعية حول النمو الاقتصادي في حين أن الناس يرون أن ذلك لم يترجم على موائدهم، أو يذكرون أعداداً للوظائف، بينما نرى أن كل أسرة فيها عاطلون عن العمل من بين خريجي الجامعات». وأبرزت وسائل إعلام إيرانية، أمس، نقاط التشابه بين تشكيك صفوي بالإحصائيات الحكومية ومواقف سابقة لخامنئي حول إحصائيات روحاني عن الوضع الاقتصادي. في سبتمبر (أيلول) الماضي، قال خامنئي في سياق تعليقه على إحصائية لحكومة روحاني: إن الإحصائيات الاقتصادية عن تراجع التضخم والنمو الاقتصادي «لا تظهر حقيقة الوضع ومعيشة الشعب في إيران». وفي الأيام الماضية، شهدت أسواق العملة الإيرانية تطورات درامية بعدما تجاوز سعر الدولار جميع الأرقام القياسية قبل تنفيذ الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران، ونفى روحاني أن تكون الحكومة وراء تدهور سعر الدولار. ويأتي تأثير سعر الدولار على الرغم من إعلان كبار المسؤولين الإيرانيين رغبتهم في تخفيف الاعتماد على الدولار في المعاملات الأجنبية، ووجهت إيران دعوات إلى حلفائها الاقتصاديين بأن تكون العملات المحلية في تلك البلدان وإيران بديلاً للدولار، وذلك في محاولة لتخطي القيود الأميركية على المعاملات المالية الإيرانية. بحسب آخر تقرير للبنك الدولي صدر الشهر الماضي، أظهر نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 4.3 في المائة. وقال وزير الاقتصاد مسعود كرباسيان: إن النمو الاقتصادي الإيراني من دون احتساب مداخيل النفط يعادل 6 في المائة. ولم يكن صفوي القيادي العسكري الوحيد الذي يرد على روحاني خلال اليومين الماضيين، أمس، رد بدوره قائد مجموعة «خاتم الأنبياء» اللواء عباد الله عبد اللهي على دعوة وجهها روحاني في مؤتمره الصحافي إلى الأجهزة العسكرية والمؤسسات غير الحكومية إلى مغادرة الساحة الاقتصادية. وقال عباد الله: إن الحرس الثوري «لا يقوم بنشاط اقتصادي»، لكنه الوقت نفسه طالب الحكومة بدفع ديونها إلى الحرس الثوري البالغة 30 ألف مليار تومان إيراني. وتعد مجموعة «خاتم الأنبياء» أحد الذارعين الاقتصاديتين الأبرز للحرس الثوري، وإلى جانب نشاطها في إيران تنشط المجموعة بشكل واسع في تنفيذ مشروعات في العراق، ويتطلع الحرس الثوري إلى دور مماثل في مشروع إعادة إعمار سوريا بصفته جزءاً من المقابل لوقوف إلى جانب دمشق. ونفى عبد اللهي أن تكون مؤسسات «الحرس الثوري» الاقتصادية بما فيها مجموعة «خاتم الأنبياء» منافسة للقطاع الخاص، وأضاف: إن قواته أوجدت «خيمة» لدعم وضمان أمن القطاع الخاص عبر تعاونها مع أكثر من خمسة آلاف مقاول. لافتاً إلى توفير المجموعة 200 ألف فرصة عمل، بحسب ما نقلت عنه وكالة «ايسنا» الحكومية. ويواجه «الحرس الثوري» اتهامات من منتقديه بإنشاء شركات خاصة والزج بعدد كبير من المقاولين لإقامة شبكة اقتصادية تهدف إلى تجاوز العقوبات والملاحقات الدولية، وبخاصة تلك المتعلقة بقوانين غسل الأموال. في سياق موازٍ، وجّه خطيب جمعة طهران، كاظم صديقي، انتقادات إلى الرئيس الإيراني والأوضاع الثقافية والاجتماعية في إيران، قائلاً: «لا يقل أحد إننا لن نضمن الجنة للناس، أمانة الدين على عاتق المسؤولين، وأي ذنب في المجتمع فإن المسؤولين يجيبون عنه في يوم القيامة». في مایو (أيار) 2014 قال روحانی: إنه «لا يمكن غصب الناس على دخول الجنة» وفقاً لوكالة «تسنيم». منذ ذلك الحين تحولت عبارة روحاني إلى الكلمة الرمز لمنتقدي سياساته على الصعيدين الثقافي والاجتماعي. وكان روحاني راهن على شعارات التنمية الإنسانية وتعزيز الحريات مقابل الشعارات الاقتصادية التي رددها منافسوه المحافظون. في غضون ذلك، انتقد رئيس البرلمان علي لاريجاني، في خطاب بمدينة أصفهان بمناسبة ذكرى الثورة، الكشف عن الخلافات الداخلية وقال: إن «تبرز الخلافات الداخلية ليس فناً ومن يسببون الخلافات يخونون الشعب والثورة». ونسب لاريجاني المشكلات المعيشية والاقتصادية في إيران إلى «أهداف الأعداء»، مطالباً المسؤولين بالاهتمام بتحديات داخلية، مثل أزمة شح المياه والبطالة في العام المقبل و«حل جزء من المشكلات». وأشار لاريجاني إلى تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي أول من أمس، التي طالب فيها المسؤولين في القضاء والحكومة والبرلمان بنبذ الخلافات والحفاظ على وحدة الشارع الإيراني لحل المشكلات الاقتصادية»، محذراً من «محاولات الأعداء لزعزعة الأمن الإيرانية عبر الضغوط الاقتصادية». وقال لاريجاني: إن ادعاءاته بهذا الصدد تأتي بناءً على وثائق «غير علنية واستخباراتية». واتهم منتقدي الوضع الاقتصادي بـ«المبالغة». كما اتهم مسؤولين لم يذكرهم بالاسم، بالسعي وراء إثارة الخلافات في البلاد، مقترحاً «تبعية ولاية الفقيه» حلاً لمواجهة المختصين بإثارة الخلافات. وقال: إن «البعض يريد أن تثار الخلافات وأن تتسع وتبرز الخلافات»، مضيفاً إن «إثارة الخلافات ليست فناً، ويجب أن نلملم الخلافات، وأن نتحرك معاً لرقي البلد». ووجه لاريجاني رسالة إلى الجهات التي اتهمها بالوقوف وراء الخلافات السياسية الحالية، قائلاً: «إذا لديكم الكفاءة يجب حل الخلافات السياسية حتى تتحسن المشكلات الاقتصادية، إنه أمر طبيعي أن نختلف حول القضايا الثقافية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية»؛ لأن في البلد عقائد مختلفة، وفن رجال السياسية أن توظف الخلافات من أجل المصالح الوطنية وليس تعميق الخلافات». في سياق آخر، أعلن النائب الإصلاحي عن مدينة طهران محمود صادقي، أنه تعرض إلى مضايقات من جهاز عسكري على أثر نقله معلومات عن ذوي المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة. وقال صادقي في تغريدة في شبكة «تويتر»: إن الجهاز العسكري أمهله 48 ساعة لنفي ما نشره عبر حسابه حول أوضاع المعتقلين في السجون. في سياق متصل، أفاد موقع «إيران واير» نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن «مخابرات الحرس الثوري استدعت عدداً من الناشطين الإصلاحيين من ضمنهم معتقلون في احتجاجات 2009»، وذلك من بين محاولات اتخذتها السلطات الإيرانية لاحتواء الأزمة على خلفية نزول آلاف الإيرانيين إلى الاحتجاج ضد الأوضاع الاقتصادية في أكثر من 80 مدينة إيرانية نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبحسب المصادر، فإن الجهاز الأمني التابع لـ«الحرس الثوري» دعا الناشطين الإصلاحيين إلى اجتماعات فردية وجماعية، وقالت المصادر: إن الاجتماعات جرت في أجواء «ودية» رافقت «تهديد» وكشف الموقع عن تواصل بين مسؤول ملف الإصلاحيين في «الحرس الثوري» الذي يدعى مجيد. ووفق الموقع، فإن الغاية من الاجتماعات إجراء مشاورات مع الإصلاحيين وقال: إن الحرس منح الناشطين الإصلاحيين «وقتاً كافياً لتوضيح وجهات نظرهم». إلا أن الموقع نقل عن المصدر أن «الاحتجاجات الأخيرة أدت إلى تقارب بين التيارات السياسية المختلفة في السلطة الإيرانية». وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إلى أن الضباط المشاركين في الاجتماعات هم من بين المسؤولين عن اعتقالات واستجواب الناشطين الإصلاحيين في احتجاجات انتخابات الرئاسة 2009. وأضاف إن «عدداً من أساتذة الجامعات المنتسبين للحرس الثوري شاركوا في الاجتماعات». وقال المصدر: إن «تأكيد الحرس الثوري ركز على أن السبب الأساسي للاحتجاجات الأخيرة، وسائل إعلام معادية استغلت المشكلات الاقتصادية» ومن ضمن مطالب «الحرس الثوري» عدم التعاون بين الإصلاحيين ووسائل الإعلام. وأضاف: إن «خبراء الحرس الثوري يرون أنفسهم في موضع أعلى، ويؤكدون أن النظام لا يمزح مع أي شخص» مضيفاً أنه «يمكن إعادة اعتقال السجناء السابقين في حال قرروا ذلك».

مؤتمر أوروبي لدعم الانتفاضة الإيرانية.. رجوي: الانتفاضة مستمرة.. و«نظام الملالي» غير قادر على إيقافها..

«عكاظ» (باريس).... دعت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي في مؤتمر شارك فيه مشرّعون وشخصيات سياسية من 11 بلدا أوروبيا تحت عنوان «انتفاضة إيران – دعوة دولية لإطلاق سراح المعتقلين»، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى اتخاذ تدابير وقرارات فعالة وملزمة لإجبار نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران على إطلاق سراح معتقلي الانتفاضة، وحرية التعبير والتجمع، ووضع حد لاضطهاد المرأة وإلغاء الحجاب القسري. وقالت في كلمة ألقتها في المؤتمر «كفى 39 عاما من سفك الدماء والجريمة والتمييز والقمع ضد المرأة وأعمال الكبت والرقابة، يجب على أوروبا أن تضع حدا لصمتها وتقاعسها، وأن تبتعد عن نظام الملالي، هذا النظام ليس له مستقبل وأن المساومة معه، ستزيد من ثمن نيل الحرية للشعب الإيراني وتطيل أمد الحروب والأزمات في المنطقة، ولكن بطبيعة الحال، لا يستطيع ذلك منع سقوط النظام على يد الشعب». وشارك في المؤتمر عشرات من المشرّعين وشخصيات سياسية مرموقة من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبولندا وإيرلندا ورومانيا وسويسرا ومالطا وليتوانيا والبرتغال، وكذلك مرشحة الرئاسة الكولومبية السابقة اينغريد بتانكور. المشاركون أعلنوا دعمهم في بيان مشترك لدعوة مريم رجوي، وأكدوا: «يجب أن يتجنب الاتحاد الأوروبي الصفقة مع الشركات وأولئك التابعين لقوات الحرس والجهات القمعية ويجب أن يشترط استمرار وتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية بإطلاق سراح السجناء ووقف الإعدام»، كما طالبوا بتشكيل لجنة دولية للأمم المتحدة للتحقيق بشأن معتقلي ومفقودي الانتفاضة. وأشارت رجوى إلى أن النواة المركزية للانتفاضة التي انتشرت خلال بضعة أيام إلى 142 مدينة بشعارات «الموت لخامنئي» و«الموت لروحاني» و«أيها الإصلاحي، وأيها الأصولي، انتهت اللعبة» كانت تشكلها النساء والطبقات المحرومة، مؤكدة أن الانتفاضة سوف تستمر بمدّها وجزرها وأن نظام طهران غير قادر على إيقافها وهناك دلائل على القلق والرعب حتى داخل قوات الحرس وميليشيات الباسيج. ومن ضمن المتحدثين في المؤتمر قالت مرشحة الرئاسة الكولومبية السابقة اينغريد بتانكورد:«الانتفاضة في إيران هي انتفاضة مثيرة للاعجاب ومؤملة، هذا الحدث ليس حادثا معزولا وغير منظم. بل إنه حركة لها جذورها. بعد الانتفاضة، لن يعود الوضع في إيران إلى ما كان عليه في السابق وستترتب عليه تداعيات كبيرة. وهذا من شأنه أن يدفعنا نحن في الغرب لأن نغيّر رؤيتنا تجاه إيران. الإيرانيون يطالبون بتغيير جذري في النظام. الشعب الإيراني الذي شارك في هذه الاحتجاجات يردّد الشعارات نفسها التي ترفعها السيدة رجوي منذ سنوات. هناك علاقة مباشرة بين هذه الاحتجاجات والمقاومة الإيرانية، ليس فقط في الشعارات الموحدة وانما أهدافها هي أهداف المقاومة نفسها. المقاومة الإيرانية تناضل منذ سنوات لتغيير النظام وهذا ما يطلبه الشعب الإيراني. بعد الآن لا يجوز لنا في الغرب أن نستمر في سياسة المساومة مع النظام الإيراني، عندما يرفع الشعب صرخته في الشوارع الإيرانية أنه لا يريد استرضاء هذا النظام. حان الوقت لكي تعترف الدول في كل العالم بمشروعية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية». وقال عضو مجلس اللوردات والرئيس السابق لحزب العمال اللورد كلارك في كلمته: «إن المقاومة الإيرانية لعبت دورا محوريا في تنظيم الاحتجاجات في إيران. كما لعبت دورا بارزا في تحطيم الرقابة المفروضة، وكذلك في توعية العالم فيما يخص أبعاد الاحتجاجات». بدوره قال عضو المجلس الفدرالي الألماني وعضو لجنة حقوق الإنسان مارتن باتسلت الذي كان من بين عشرات المتكلمين في هذا المؤتمر: «نحن الأوروبيين علينا أخلاقيا أن نقف بجانب الشباب الإيرانيين المحتجين الذين أظهروا بشعاراتهم «لا لخامنئي» و«لا لروحاني» أنهم يريدون تغيير النظام والحصول على الحرية والديمقراطية. لقد ثبتت خرافة فكرة أن الأفق السياسي في إيران يتضح في السجالات بين «المعتدلين» و«المتشددين». على أوروبا أن تصدح بملء فمها دفاعا عن المحتجين المعتقلين وتطالب بإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط. إن الصمت عن سياسة الاغتيال المنفلتة التي تنفذها طهران في التعامل مع المتظاهرين أمر غير مقبول إطلاقا. علينا أن نحاسب النظام الإيراني في هذا المجال. لابد من الكشف عن الأعمال الخاطئة والتعامل التعسفي للنظام الإيراني».